اخـــي قصيمي فاقد حنان ,
اولا اشكرك كل الشكر على طرح هذا الموضووع الذي
يحاكي مامدى ارتفاع هذه البطاله التي
لن نجد لها حل الى الان ولكن ممكن الاستفاده من هذا النقاش واللجوء الى بعض نصائحنا المطروحهــ ,,
فالكثير استفاد وذلك بعد تجربه ,,
البطالة..مشكلة المشاكل..
وسرطان ينخر في جسد المجتمعات..
والبطالة بمعناها المعروف هي عدم توفر فرص عمل
امام عموم شرائح المجتمع سواء كانوا من حملة الشهادات العالية ام من فئة التعليم المتوسط
او عديمي التعليم.. ومستوى هذه الظاهرة تحدده نسبة استشرائها وارتفاع معدلاتها..
والأمر الخطير ان ظاهرة البطالة على المجتمع لا تنحصر في الناحية المادية فقط..
بل ان لها انعكاسات اجتماعية وسلوكية قد تهدد بنيان المجتمعات
وتقوض التزامها بمبادىء الاخلاق السامية
والالتزام الادبي سواء كان التزاماً بالدين او بالأعراف والتقاليد.
أضحت مشكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من دول العالم الثالث
وأصبحت سببا في تهديد استقرار العديد من الأنظمة والحكومات
في ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان
وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.,,
ووفقا لتعريف منظمة العمل الدولية فإن البطالة هي حالة الفرد القادر على العمل
ويرغب في العمل ويبحث عن فرص عمل ولا يجد فرص العمل المطلوبة وليس له مورد رزق.
وقد حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع البطالة حول العالم إلى معدلات قياسية بلغت حوالي 186 مليون
عاطل، وأشار التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية
إلى العديد من العوامل التي لعبت دورا مؤثرا في ارتفاع مؤشرات
البطالة إلى 6,2 في المائة من إجمالي القوة العاملة في العالم .
وشدد التقرير على أهمية خلق حوالي 8 مليون وظيفة جديدة خلال الـ12 عاما المقبلة
في دول جنوب الصحراء الإفريقية
حيث تبلغ معدلات البطالة 10,9 في المائة وإلا فإن الأهداف التي وضعتها قمة الألفية عام 2000
بتحقيق نسبة سكان العالم الذين يعيشون عند خط الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 لن تتحقق.
الاقتصاد العربي دون الطموحات
وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق المتأثرة بالظاهرة
حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 12,2 من 11,9 في المائة.
وتضمن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الكثير من المؤشرات الاقتصادية
الحيوية ذات الصلة بتوجهات التنمية والتحديات التي تواجهها مستقبلا .
وأشار التقرير إلى أن البطالة تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية
في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية .
ويوضح التقرير أن عدد سكان الوطن العربي بلغ نحو 284 مليون نسمة عام 2001 وارتفع إلى نحو 300
مليونا بنهاية العام 2002 وذلك بمعدل زيادة سنوية .25 % وهو من بين أعلى المعدلات مقارنة بمعدل
النمو السكاني في العالم ولكن مقابل هذا التطور يلاحظ تذبذب الأداء الاقتصادي من خلال أرقام الناتج
المحلي الإجمالي للبلدان العربية في السنوات الأخيرة إذ بلغ معدل نمو الناتج 5,5 % عام 1996 ثم
تراجع إلى 3,6 % عام 1997 وكان التراجع الكبير
في عام 1998 عندما سجل النمو معدلا سالبا وهو ( -2,5 % )
وعلى الرغم من تحسنه خلال العامين الماضيين بفضل تحسن الاقتصاديات النفطية
إلا أن التقرير يصف مستوى نمو الاقتصاد العربي بأنه كان "دون الطموحات".
|