حكومة السعودية تصدر قريبا قانون الرهن العقاري بعد طول انتظار

يساعد على دخول استثمارات جديدة وتملك المواطنين للمساكن





دبي - الأسواق.نت

كشف مصدر سعودي أن حكومة بلاده بصدد الانتهاء من إقرار قانون يساعد على دفع عجلة التنمية العقارية في البلاد للنمو، ويمكن المواطنين من تملك المساكن بالإضافة إلى مساعدتهم في الاستثمار العقاري.

وبين وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ في تصريح لجريدة "الشرق الاوسط" اللندنية نشرته اليوم الاربعاء 24-10-2007 "أن موضوع إقرار الرهن العقاري يناقش بين وزارتي العدل والمالية إضافة إلى جهات مسؤولة أخرى، مفيدا بأنه في مراحله النهائية"، واصفا الرهن العقاري بأنه "أصبح من المواضيع المهمة في البلاد".

وأرجع الوزير الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع التاسع عشر لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لما يمسه القرار لطبقة من طبقات المجتمع، وهي التي تحتاج لأن يساعدها ويقدم لها الضمانات، لتتمكن من الحصول على مسكن، وإن تستثمر في القطاع العقاري.


لا معوقات في طريق القانون

وأوضح آل الشيخ أن وزارة العدل تعمل على تنظيم آليات العمل في الرهن العقاري، نافيا أن تكون هناك أية معوقات في وزارة العدل بما يتعلق بإقرار الرهن العقاري، وتوقع أن يشعر المواطن بتبعات القرار ويلمس نتائجه عن قرب بعد إقراره، حيث إن الرهن العقاري موضوع مهم كونه يرتبط باقتصاد البلاد.

وسيساعد إقرار الرهن العقاري في المساعدة على سد الفجوة الإسكانية الكبيرة التي تشهدها السعودية نتيجة ازدياد الطلب على المساكن والنمو السكاني الذي تشهده البلاد، والذي تمثل فيه فئة الشباب بأكثر من 60 % من المواطنين، إذ تحتاج البلاد ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية سنويا بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال (الريال=3.74 دولارا)، بحساب متوسط للوحدة السكنية بقيمة 500 ألف ريال.


الممولون أول المستفيدين

كما سيساعد إقرار الرهن العقاري على دخول شركات التمويل العقاري والعمل وفق آلية عمل واضحة يتزامن فيه الرهن العقاري بالحصول على التمويل، والذي تنتظره العديد من شركات التمويل لبدء أعمالها في قطاع التمويل العقاري لتقديم برامجها للتمويل الإسكاني، بالإضافة إلى تقديمها أقروضا تمويلية للمشاريع، ما سيدفع من عجلة التنمية العقارية بشكل عام.

ووصفت مصادر عقارية النظام في حال إقراره بأنه سيساعد الكثير من المواطنين في تملك مساكن بشكل أسهل وأيسر مما عليه الوضع الحالي، والذي تقدم فيه بنوك محلية قروضا إسكانية وفق شروط شبه صارمة، قد لا تمكن الكثير من المواطنين من الحصول عليها.

ويتوقع أن يساعد إقرار قانون الرهن العقاري في الإسراع من بدء التنفيذ في منظومة التمويل العقاري في السعودية، وهي السوق الأولية والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية التي أعلن عنها وزير المالية السعودي في مؤتمر التمويل الإسكاني في يناير / كانون الثاني الماضي.


المصدر