الغش التجاري وعدم توحيد الأسعار
 

والله يالغالي كنت كاتب كلام طويل عريض لكني مسحته وبلخصه في كركتير شفته قبل مده في جريدة الرياض

صورة شخص كرشه كبير ومكتوب فوقه تاجر

وشخص ماهو باين من جسمه الا الهيكل العظمي وملابسه مقطعه ومكتوب فوقه مستهلك

المستهلك حاط اصبعه السبابه على كرش التاجر ومكتوب من اين لك هذا

والتاجر حاط اصبعه على راس المستهلك

ومكتوب من دلاخة هذا ! !



وجهة نظر :)

والله وانا أخوك الكل يلعب على كيفه ويرفع الاسعار بمزاجه
ولا فيه أحد يحاسبهم خلها على ربك
الواحد يبي يفتح بيت يبي يصرف على عائله و و و....

وما أحد ياكلها الا حنا يفكرون في رصيدنا ملايين

هيبة ملك
أسعد يتواجدك وكم أتمنى أن يكون
قسم النقاش زاخر بمحاور
ذات أهميه مثل موضوعك
ويسرني أن أكون مناقشه لموضوعك..
خير ما أبدأ مطلع نقاشي بخير كلام وخير هدي
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه..
عن أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
:"و من غشنا فليس منّا،رواه مسلم.
و في رواية له أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
مرّ على صبره طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا
.فقال:ما هذا يا صاحب الطعام؟
"قال أصابته السماء يا رسول لله:قال
:"أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس،من غشنا فليس منّا".
أصابته السماء:اي المطر
و عنه ان رسول الله صى الله عليه و سلم قال
"لا تناجشوا"متفق عليه.
و عن ابن عمر رضي الله عنها ،
أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النّّجش.متفق عليه
النجش"بفتح فسكون أو بفتحتين":الزيادة في ثمن سلعة ليغر غيره.
و عنه قال:
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم
أنه يخدع في البيوع؟فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
:"من بايعت فقل لا خلابة .متفق عليه
الخلابة بخاء مجمة مكسورة و باء مو حدة و هي الخديعة.
خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة:اي افسده و خدعه
المصدر/ من كتاب رياض الصالحين
الغش التجاري أحد الانعكاسات السلبية لهذه التطورات ..
والدوله وحدها لاتستطيع أن تكافح ذلك..
لذا أوجدت دور جمعيات حماية المستهلك
وعلى الرغم من أهمية الدور الذي
تقوم به جمعيات حماية المستهلك
إلا أنه لم يكن لنشاطها دور ملموس في حماية المستهلك العربي.
ويبقى الغش التجاري مشكله تؤرقنا
و تناقش الى مدار الأعوام ولم يوجد لها حلاً
مثل مايناقش ظاهرة إرتفاع الأسعار وغلائها..
فكل يرمي باللوم على غيره المستهلك يلوم التاجر والتاجر يلوم
المنتج
وقد قرأت مسبقا في جريدة الجزيره..
أن الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية. ولا يوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية المستهلك ووجودهما بآن واحد يكمل بعضهما بعضا، وهي لمصلحة المستهلك.كذلك هناك ضرورة ملحة لوجود تشريعات وآليات للرقابة على الأغذية والبذور والأعلاف التي قد تكون معدلة وراثياً وضرورة تأمين مستلزماتها للقيام بالأبحاث التي تؤكد السلامة الصحية للمستهلك، إجراء الدراسات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ونوعية الخدمات المختلفة لتحديد انعكاساتها على المستهلك والمجتمع في آن واحد ووضع الآليات المناسبة لحفظ حقوق المستهلك ولكن
كما يقال( أذن من طين وإذن من عجين)
أشكرك ياهيبه ولكن موضوعك
لم يوجد له حلا الى الان
مانقول الا الله يعين أصحاب الدخل المحدود..